نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۷

در پرونده ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن محکوم علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به این که در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به استیفای محکوم به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه به این که قاعدتا فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه می شود، اجرای احکام مکلف است ضرورتا تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکوم علیه منظور کند و اساسا ضابطه و معیار در فروش سهم مشاع ی در تبصره ماده مذکور چیست؟ چنانچه محکوم به انجام عملی باشد و محکوم به در اجرای ماده 47 قانون احکام مدنی مصوب 1356 به وجه نقد تبدیل شود، با توجه به این که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و حب س محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان پذیر است؟

1 - فروش سهم مشاع از ملک محکوم علیه در اجرای تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، برای استیفای محکوم به سهل تر باشد؛ لذا چ نانچه فروش شش دا نگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل می شود. برای فروش»مقدار م ازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی محکوم علیه «هر میزان که برای وصول محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد به فروش می رسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده 51 قانون اجرای احکام م دنی مصوب 1356 مانند فروش سهم مشاع از اموال است توقیف.شده 2 - ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد. اعم از آنکه به صورت ا سترداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظ ر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 مذکور خارج است قان.ون