نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها مصوب 1384 و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟
پاسخ
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون به آن تسری ندارد یاد.شده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.