نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۹۶

با توجه به اینکه تعداد کثیری از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناک هستند و یا سایر بیماری های مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علی الخصوص دادستان ها جهت استفاده از قوه ق هریه و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستان های اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشند معرفی و بستری و متعاقبا پس از بهبودی با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده آنها می شوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصی هستند که مرتکب جرم می شوند و با تشخیص جنون یا حالت خطرناک در اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به مراکز موصوف معرفی می شوند و اصولا هم تا رفع حالت خطرناک مدت بستری آنها در مراکز طولانی مدت می باشد در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان از پرداخت هز ینه های درمانی خودداری می نمایند و در آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری مجانین نیز اشاره ای به نحوه وصول بدهی نامبردگان نشده است حال ابهامات و مطرح شده آن است که سوال:های 1 -آیا هر دو دسته افراد مذکور هزینه های درمان و بستری را باید بپردازند یا بر عهده دولت ا ست؟ 2 - آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجرای ماده 202 ق.آ.د.ک و خود معرف، فرق قائل شد و افرادی که در اجرای ماده مذکور معرفی و بستری می شوند نباید هزینه ای پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟ 3 - آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف از پرداخت آن ،با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور دولتی و از بودجه دولتی استفاده می کنند دادستان می تواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت برگشت وجوه هزینه شده به حساب های دولتی و استفاده مجدد آن برای عموم دستور توقیف حساب های مستنکف و برداشت وجه از آن را صادر نمایند؟

وفق بند های»پ « و»ت « ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه نگه داری و درمان مجانین مصوب 26/1/1398 رئیس قوه قضایه، اشخاصی که حین ارتکاب جرم مجنون بوده و نیز مجنون خطرناک که مرتکب جرم نشده ولی آزاد بودن، وی را در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد، هر دو مشمول آیین نامه یاد شده اند و مطابق ماده 10 این آیین :نامه» دولت مؤظف است در اجرای ماده 567 ، هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آیین نامه و مفاد ماده 150 به منظور تأمین هزی نه های مربوط به نگه داری و توان بخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید.« دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه