نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۹۰

با مداقه در ماده 510 ملاحظه می شود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیت های متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیت ها ضروری است اجرای احکام کیفری مبادرت به مطالبه پرونده ها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت اینکه در برخی موارد محکو میت های متعدد در حوزه های قضایی دادسراهای متفاوت یا در صلاحیت اجرای احکام دادسرای تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجرای احکام بایستی مبادرت به تهیه و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید .گزارش با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده مشورتی مورد تقاضاست ارائه.نظریه

اولا، تشکیل نواحی تخصصی دادسرا یا واحدهای تخصصی اجرای احکام کیفری موضوع ماده 25 و تبصره یک ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نافی تکلیف هر یک از قضات اجرای احکام کیفری )که پرونده جهت حکم نزد ایشان مطرح است (اجرای مبنی بر تقاضای اعمال ماده 510 قانون نیست .این ثانیا، نظر به این که صدور حکم تجمیعی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور حکم واحد، تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی می ب اشند و با توج ه به این که به موجب ماده 22 این قانون دادسرای شهرستان در معیت دادگاه های همان حوزه قضایی انجام وظیفه می کند، در نتیجه دادسرای صالح جهت اجرای حکم تجمیعی، دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده این حکم انجام وظیفه می کند و در صورتی که تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر استان انجام شود، اگر نسبت به بیش از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم قطعی )تجدید نظرخواسته( قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به یکی از احکام، تجدید نظرخواهی شود؛ دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام می.کند دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه