نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۵۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باش د و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین مناسب صادر می کند در مواردی که محکوم علیه صرفا به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تأمین کیفری است، آی ا محکوم علیه باید بلاقید آزاد شودیا این که بر اساس ماده 507 قانون فوق الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد می شود؟ در فرض سوال چنانچه محکوم علیه صرفا بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد،
پاسخ
چگونه است؟ 2 - آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رأی بدوی می توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکوم علیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تأمین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمین باشیم، از زندان آزاد می شود؟ 3 - در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم علیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد، با تعدیل اعسار آیا محکوم علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟
پاسخ: 1 و 2 - مست فاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ آزاد شود .تأمین، 3 - پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می و بر همین اساس ،کند حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولی ت محکومعلیه نیز استصحاب میش ود؛ مگر دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریحا تعیین تکلیف کرده باشد آن.که
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۵۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.