نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۰۴

نظر به این که در اجرای تبصره 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است، در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده ارشاد فرمایید فوق.الذکر

1 - در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است؛ زیرا در ماده 3 ) اصلاحی 1/8/1385( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است...»علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخ ت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد .« عبارت»محکوم خواهند شد « شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( می باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم دانسته است .کیفری 2 - آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن آمده است )رأسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند(، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه» رأسا « در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید .دادسرا - با توجه به مراتب فوق و ب ا عنایت به ماده 484 اجرای احکام کیفری صرف نظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسرای مربوطه است. بر این اساس، تعیین نماینده موضوع تبصره 2 گفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نب اشد، با حضور نمای نده دادگاه محل نسبت به اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می.شود