نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۹

مستدعی است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش زیر مطرح شده توسط جناب آقای محمود مهرگان محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید :مستشار منظور قانونگذار از کلمه دادگاه در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 و نیز ماده 696 قانون تعزیرات دادگاه بد وی است یا دادگاه تجدیدنظر استان ؟

اولا، منظور از»دادگاه « در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دادگاه صادرکننده حکم حبس اعم از دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات»حبس «و در صور ت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم را در جرایم تع زیری از درجه پنج تا هشت پیشنهاد دهد، دادگاه حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است .صادرکننده ثانیا، مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت در حبس بودن، او را آزاد می کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و برابر ماده 3 یادشده اختیار صدور دستور بازداشت نیز با آن است محکوم.علیه ثالثا، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اج رای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، دیگر نیازی نیست که به ماده 696 یادشده استناد شود قان.ون دکتر احمد محمدی باردئی