نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳

در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکوم علیه در پرونده انجام شود و محکوم له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیم عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟

قاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان استان کردستان با سلام و دعای خیر؛ ب ازگشت به استعلام شماره 1398048001002284 مورخ 1398/12/10 به شماره ثبت وارده 53 مورخ 1399/01/31، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اج رای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، فقط نصف نیم عشر دولتی اخذ می.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه