نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از»سایر جهات قانونی « چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟
پاسخ
منظور از عبارت»سایر جهات قانونی « در تبصره ) الحاقی 23/2/1399 ( ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواردی است که قانون گذار به تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر برای جرم تصریح کرده است؛ نظیر آنچه در قسمت اخیر مواد 562 ، 580 ، 621 ، 704 و 718 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 آمده .است دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۶۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۵۸۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۷۰۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.