نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۱۶

در پرونده ای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می شود و متعاقب دادخواست اعسار از محکوم علیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر می شود اولا: با توجه به این که موضوع محکومیت محکوم علیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است، آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن

و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد، ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟ ثالثا: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد، آیا قاضی اجرا احکام می تواند به استناد وحدت ملاک ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و مت عاقب درخواست محکوم له و در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟

پاسخ: اولا، در فرض سؤال که تحویل مقادیری پیاز یا سیب زمینی مورد حکم قرار گرفته است، محکوم علیه مکلف به تأدیه همان مقادیر از اعیان موصوف به محکوم له است؛ مگر آن که وصول محکوم به از اموال محکوم علیه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم ت راضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند. ثانیا، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل اعیان باشد قیمت.ها