نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۱۲

در صورتی که در یک شکواییه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت توامان ذکر شده باشد، آیا قاضی با توجه به وجود جرایم قابل گذشت می تواند جهت حصول صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا با توجه به وجود جرایم گذشت ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف مجاز نیست غیر.قابل

اولا، مستفاد از بندهای»ب « و»پ « ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، پرونده های کیفری اعم از آن که موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور ایجاد صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیر قابل گذشت، قابل طرح در شورای اختلاف است .حل ثانیا، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف رافع تک لیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبا رت مندرج در ماده 2 » بخشنامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه « مبنی بر این که » در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارش اد می شوند « نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است )که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت است(، ارجاع هر دو موضوع به شورای حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفری )حسب مو رد دادسرا یا دادگ اه کیفری( ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شورای حل اختلاف، باید تحقیق را ادامه دهد .امر دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه