⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۷

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

پرسش

چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه ای که عده ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می دانند و برابر بند»ث « ماده 134 قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب 1399/2/23 آن را اجرا شده تلقی می کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنای ی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می آید با این استدلال که در مجازات های تعلیقی موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 22 قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟

پاسخ

بازپرس محترم شعبه اول دادسرای نظامی استان کرمانشاه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 98099890611/42 مورخ 1399/04/18 به شماره ثبت وارده 487 مورخ 1399/04/22 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 1( این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود مفروض آن است که قانون گ ذار حکم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 را با اشراف به معانی واژه های»معافیت « و»تعلیق اجرای مجازات «انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عا م بودن مقررات تعل یق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 و ماده 122 قوانین پیش گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده 54 اقدام و مجازات به اجرا درآید. مضافا تعلیقشده مطابق قسمت اخیر بند»ث « اجرای مجازات در حکم اجراست .تعلیق شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده موضوع تبصره 2 مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و اجرای حکم اشد منافات ندارد کلاهبرداری.با

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.