نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
شخص»الف « دعوایی را علیه اشخاص»ب « و»ج «اقامه می کند. دادگاه بدوی حکم بر محکومیت شخص»ب « صادر می کند و در خصوص شخص»ج «با توجه به این که دعوا متوجه او نیست، قرار رد دعوا صادر می کند. رأی صادره عینا در مرجع تجدیدنظر تأیید می شود. حال شخص»ج «با توجه به ای ن که دعوا متوجه وی نبوده و قرار رد دعوا علیه او صادر شده است، آیا می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم به استناد ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقامه کند؟
پاسخ
با عنایت به بند»الف « ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر یک از طرفین که از رأی دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدیدنظرخواهی دارند. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به ب رخی از خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزا م به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، چنانچه دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ این سند به نام ایادی بعدی نیست ،که دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می رسد هرچند داد گاه نسبت به ایادی بعدی این دع وا را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادی بعدی در مورد احراز وقوع بیع، ذی نفع هس تند و به رغم ر د دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقی نمی.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.