نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۴

با توجه به ذیل ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اشاره به صدور رای دارد آیا شرکت بیمه گر یا صندوق به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس اعتراض ثالث نماید می.تواند

هرچند ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی که در قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش بینی شده است، اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی می تواند با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند، اما حکم یاد شده شامل موارد فرض سؤال یعنی اعتراض به قرار منع یا موقوف ی تعقیب صادره از سوی بازپرس نمی.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه