نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۱

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولا، حد نصاب موضوع ماده 36 مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب می شوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن می باشند؟ ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور می باشند؟ ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیب اند؟

جناب آقای دکتر اسدیان معاون محترم نظارت و بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/1252/201 مورخ 1399/04/22 به شماره ثبت وارده 481 مورخ 1399/04/22، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، مشروط به خاصی نیست .نصاب ثانیا، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم» در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شود «نیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در ص ورت داشت ن قابل گذشت هستند بزه.دیده ثالثا، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند. دادسر ا باید تحقیقات مقدماتی بزه های مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام ب ه متهم، کیفرخواس ت نماید .صادر