نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۵۴

به استحضار می رساند یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی ، مالک 99 ٪ درصد از سهام یکی از شرکت های تابعه خود است. با عنایت به دستورالعمل صادر، بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره می شود، در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به اینکه شرکت تابعه م الک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل می شود، آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان مغازه ها در صورتی که حق انتقال به غیر در اسناد اجاره سلب شده باشد، ضرو ری است؟ چنانچه این رضایت اخذ نشود، اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع به غیر را تقدیم مراجع قضایی کند، آیا موضوع مشمول تبصره یک ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 است؟

با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت های تجارتی از جمله ماده 105 ق انون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. در واقع شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می شود و از آن جا که ادغام به حکم ق انون مجاز دانسته شده است، در فرض سؤال که شرکت ادغام شونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است، انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از شمول تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خارج است. در هر حال اتخاذ تصمیم و تشخیص مصداق با توجه به اوضاع و احوال آن با مقام قضایی است رسیدگی.کننده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه