نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۴۷

در صورتی که دادگاه انقلاب اسلامی پس از نقض رای به دلیل نقص تحقیقات یا نقض رای برای رسیدگی در دادگاه هم عرض، اشتباه حکم اولیه را رفع کند برای مثال اگر قانون بودجه سال 1398 در یک و نیم برابر شدن جریمه نقدی یا اعمال ممنوع الخروجی متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 )در اجرای بخشنامه مورخ 1398/10/18 رئیس قوه قضاییه( اعمال نشده باشد یا اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات بر خلاف تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 شده باشد و در را ی مجدد ایراد قانونی مربوط را رفع کند و در نتیجه آن مجازات جدید افزایش یافته باشد آیا به دلیل تعیین مجازات سابق که بر خلاف قانون انجام شده است برای محکوم حق مکتسب ایجاد می شود و رای جدید علی رغم درستی و مطابق قانون بودن به علت حق مکتسب برای متهم قابل نقض اس ت؟

با اتخاذ ملاک از ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در منع تشدید مجازات تعزیری، در مواردی که محکوم فرجام خواهی کرده و در نتیجه آن، دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی ارجاع کرده است، موجب قانونی جهت تشدید مجازات وجود ندارد و اقتضای تفسیر قانون به نفع متهم نیز این امر را تأیید می کند؛ اما چنانچه مجازات مقرر در حکم نخستین، برخلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و از این حیث از سوی شاکی یا دادستان مورد اعتراض قرار گرفته باشد، دادگاه تالی ضمن تصحیح حکم، حداقل مجازاتی که قانون م قرر داشته است را تعیین می.کند دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه