⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۳۷

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

نظر به این که در پرونده مطروحه در واحد اجرای احکام حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1356 است و احتیاج به رعایت مهلت هجده ماهه جهت پ رداخت دین می باشد یا خیر؟

پاسخ

محترم دادگستری شهرستان گراش )استان فارس (رئیس با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 68000/800/9019 مورخ 111399/04 / به شماره ثبت وارده 437 مورخ 1399/04/14، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در صورتی که اداره اوقاف اصالتا طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم مقام و حکم محکومیت وی صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موق وفه در مواردی که رقبه فاقد متولی است طرف دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت قطعی حاصل کرده باشد، اجرای احکام می تواند از حساب های اداره اوقاف مربوط به رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده واحده مذکور خارج است .همان دکتر احمد رفیعی مدیرکل حق وقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۳۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.