نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱۰

به استحضار می رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده 11 قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهای سبز خدماتی مورد نیاز را نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به ع نوان اراض ی مستثنیات مالکین تشخیص داده می شوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضای محکومیت دولت و شهرداری ها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح می نمایند علیهذا با توجه به اینکه شهرداری ها در تفکیک این نوع اراضی دخالتی نداشته اند و معابر و فض ای سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی رعایت شده اند و قانونگذار نیز با علم به این موضوع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر آن مرجع محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضای سبزها مسئولیت متوجه شهرداری ها خواهد بود یا خیر؟

سرپرست محترم اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 50/99/1666 مورخ 1399/3/27 به شماره ثبت وارده 410 مورخ 1399/4/7 ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در موضوع سؤال که در اجرای ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، املاک اشخاص تملک شده و بخشی از یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و املاک عملا شهرداری واگذار شده است ،به در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک )قسمت مربوطه( به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس کارشناسی اقدام کند .نظریه د کتر احمد رفیعی