نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۰۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
است درباره سوال ذیل ارشاد قانونی فرمایید :خواهشمند با لحاظ تعریف سمت رئیس حوزه قضایی و نیز لزوم تایید رئیس حوزه قضایی جهت اجرای دستور موقت مندرج در ماده 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جوا ب عهده دار این وظیفه رئیس کل دادگستری استان است یا رئیس کل دادگاه های ع مومی و انقلاب ؟
پاسخ
رییس محترم شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/61/250 مورخ 1399/04/04 به شماره ثبت وارده 400 مورخ 1399/04/07، ن ظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قانون مبادرت به صدور دستور موقت می نماید اجرای این دستور منوط به تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد اما نظر به این که وفق ماده 12 قانون تشکیل دا دگاههای عمومی و انقلاب )اصلاحی 28/7/1381 ( و ماده 7 آیین نامه همین قانون رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر استان است و بر این محاکم نظارت و ریاست اداری دارد و تأیید دستور موقت صادره از ناحیه محاکم تجدیدنظر آن استان در اجرای تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی با همین مقام یا مقامی که وی تفویض می نماید )علی الاصول معاون و سرپرست محاکم تجدیدنظر( می.باشد دکتر احمد رفیعی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۰۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.