نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴

- آیا درخواست مهلت موضوع مواد 277 و 652 قانون مدنی پس از صدور حکم بدوی و پیش از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی ممکن است؟ 2 - چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود، آیا برای مهلت دهی یا تقسیط ن یاز به اثبات ادعای ناتوانی است و یا این که دادگاه رأسا و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصمیم می کند؟ 3 - در صورت طرح تقاضای مهلت از سوی خوانده در مرحله بدوی، آیا رأی دادگاه در موضوع اصلی به استنا د ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قطعی است و این درخواست مهلت نوعی قبول دین است؟ 4 - آیا این مهلت ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثر تأسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیق خسارت تأخیر دادرسی برای محکوم به است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی شدن حکم است )تأسیسی( یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبل تر )اعلامی(؟

1 - اولا، با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد 277 و 652 قانو ن مدنی، مدیون می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیا، چنانچه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگی کننده نیست و به سبب آن که محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد، جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز فراهم نیست و لذا به نظر می رسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛ 2 - صرف نظر از آن که اعطای مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب به ره مندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از آن جایی که بهره مندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و این که بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد و از آن جایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال تمبر منتفی به نظر می رسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمه ای ندار.د صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده 331 و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولا، این ماده در مقام بیان احکام قابل تج دیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود می کند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیا، با توجه به پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و غیرقابل تجدی دنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت»قاطع دعوی « مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آن ها را قاطع دعوا قرار داده اند، در فرض سؤال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب می شود که خوا نده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمی.شود 4 - اولا، چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفا در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهل ت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیا، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت محکوم علیه از پرداخت خسار ت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود