نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۹۶

آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنیحادثه رانندگی می تواند به نرخ روز مستند به مواد 31 و 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و به لحاظ عدم ارایه مدارک توسط زیان دیده خودداری کند؟ توضیح آن که که رأی صادره به شرکت مربوطه ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال 1399 به نرخ سال 1398 کرده است .پرداخت

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان گرمه استان خراسان شمالی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9014/17521/550 مورخ 1399/4/4 به شماره ثبت وارده 396 مورخ 1399/4/7، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود حکم مقرر در ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده ب ه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر تکلیف زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی جهت مراجعه به شرکت بیمه برای تکمیل مدارک پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، متضمن ایجاد حقی برای بیمه گر جهت عدم پرداخت خسارت و به صرف عدم مراجعه اشخاص فوق الذکر نیست؛ زیرا در ادامه همین ماده، بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده، این مبلغ را به صتدوق تأمین خسارت های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی ربط تحویل دهد. لذا در فرض سؤال که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 13 قانون فوق الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز این امر تأکید دارد نیز.بر دکتر احمد رفیعی