نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۸۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند»پ « ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند»ب « ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی می توانند کارکنان دولت، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، کارکنان رس می دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟
پاسخ
1 - مجازات تکمیلی»منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین « در بند»پ « ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متفاوت از»انفصال از خدمات دولتی و عمومی « موضوع بند»ت « همین ماده است؛ که صرفا در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنانچه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفه ای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 23 قانون یاد شده می تواند وی را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند »پ « کند .محکوم 2 - با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیی ن دادرسی کیفری مصوب 1392 ، منظور از بند»پ « ماده 247 قانون یاد شده، )منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی( منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمن د؛ بنابراین به منظور اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممنوعی ت از فعالیت شغلی آن ها در حد مقدور باید به محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است فعالیت.هایی دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۸۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.