نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۷۴

با توجه به این که قانونگذار در برخی از جرایم به دادگاه رسیدگی کننده اختیار انتخاب و تعیین یکی از مجازات های حبس یا شلاق یا جزای نقدی را داده است آیا پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دادگاه تجدید نظر استان قطع نظر از وجود جهات تخفیف، مجاز به تغییر مجازات مند رج در رأی نخستین و متناسب ساختن آن از حیث لحاظ انگیزه و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی وفق ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی در حد اختیار مقرر در قانون از طریق تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا بالعکس است یا خیر؟

رییس محترم شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/53/250 مورخ 1399/03/27 به شماره ثبت وارده 374 مورخ 1399/03/31 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 1( این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض استعلام که مجا زات جرم به صورت متعدد و تخییری تعیین شده است، مستفاد از مواد 454 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تعیین مجازات تعزیری متناسب، دادگاه تجدید نظر در تعیین مجازات، دارای اختیارات دادگاه نخستین است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدید نظر، مجازات مذکور در حکم نخستین را متناسب نداند، هر چند هیچ یک از جهات مخففه نظیر جهات تخفیف مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی نیز وجود نداشته باشد، می تواند نسبت به انتخاب مجازات تخییری دیگر مقرر در قانون اقدام کند. بدیهی است که تغییر مجازات باید به گونه ای باشد که با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، تشدید مجازات نشود .موجب دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه