نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۴۸

از آن جا که مطابق ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیر دولتی است و بر اساس مواد 36 و 37 قانون مذکور هیات داوری متشکل از سه عضو قاضی با تجربه منتخب توسط رئیس قوه قضاییه و دو عضو دیگر با پیشنهاد سازمان و تایید شورای عالی بورس ب ه اختلافات بین کارگزاران و ... رسیدگی و رای صادر می نماید بر اساس تبصره 5 ماده 37 قانون مذکور رای صادره قطعی و لازم الاجرا در ادارات ثبت و دوایر اجرا می باشد چنانچه رای صادره از سوی هیات محترم داوری بورس منتهی به صدور اجراییه و ممهور به مهر اجرا گرد د و عملیات اجرایی بر اساس مواد 34 اصلاحی و 92 و 93 قانون ثبت و مواد 2 و 5 آیین نامه اجرا شروع گردد آیا هیات داوری که مرجع اداری تلقی می گردد، مجاز به صدور دستور توقف موقت عملیات اجرایی نسبت به رای خود که اجراییه در ثبت صادر شده و عملیات اجرایی شروع گردیده بمی اشد و آیا ثبت مکلف به اجرای دستور موقت مذکور از سوی هیات داوری مزبور می باشد؟ با عنایت به اینکه عملیات اجرایی جزء با دستور مقام قضایی و مقررات مقرر در مواد 143 و 193 آیین نامه اجرا مقدور نمی باشد مستدعی نظریه حقوقی آن مرجع محترم در خصوص مورد را جهت به این معاونت اعلام فرمایند است.فاده

معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 99/39942 مورخ 1399/03/13 به شماره ثبت وارده 348 مورخ 1399/03/21 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود هیأت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یک مرجع تخصصی است و در حدود اختیارات پیش بینی شده توسط قانون اختیار رسیدگی و صدور رأی دارد و چون اجازه رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ب ه هیأت داوری مذکور داده نشده است، هیأت مذکور نمی تواند دستور توق یف عملیات اجرایی را صادر کند و چنین رأیی برای ادارات اجرای ثبت نخواهد بود لازم.الاجرا