نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷
پرسش
آیا حکم ماده 47 مختص محکوم به فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟ 2 - در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند، تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم می باشد؟ چنانچه زوال اجرا ندار یم آیا می توان حکم را اجرا کرد؟
پاسخ
معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/779/500 مورخ 1399/3/12 به شماره ثبت وارده 328 مورخ 1399/3/17 ، نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق محکوم له از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سؤال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت محکوم علیه قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکوم له نب وده و وی می تواند در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه ازاء مالی محکوم به را مطالبه و دریافت کند. ثانیا، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محک وم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق، رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جری ان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه ازاء مالی محکوم به را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند، مگر آن که در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود .یا دکتر احمد رفیعی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.