نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۱۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر این که در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ... نسبت به اس تیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الک فاله اقدام می شود، چنانچه دادگاه با قبول اعسار محکوم علیه از پرداخت دفعی محکوم به او را به پرداخت محکوم به ب ه صورت اقساط با تعیین پیش قسط ملزم کند، آیا در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت پیش قسط و ا قس اط بعدی می توان پیش قسط را از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفاء کرد؟
پاسخ
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط ص ادر می ،کند در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقر رات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قاب ل است .اعمال دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۱۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.