نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟ الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نب ودن اموال توقیفی؛ ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛ ج- اعمال ماده 143 اجرای احکام مدنی در خصوص تأیید مزایده اموال غیرمنقول .قانون همچنین با توجه به انحصار ا بلاغ قضات خانم به دادرس علی البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارند؟

الف، ب و ج- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی.باشد «بنابراین احراز صحت مزا یده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم علیه با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اج را است، بر عهده دادرس علی البدل اجر ای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس احکام مدنی )بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت( از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود .اجرای