نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۹۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
رساند دفاتر پیشخوان نسبت به تنظیم دادخواست فرجام خواهی نسبت به آرای قطعی دادگاه های تجدیدنظر استان اعم از خانواده ، حقوقی و کیفری غیر قابل فرجام خواهی اقدام و از طریق سیستم به دفاتر دادگاه های تجدیدنظر صادره کننده آرای قط عی ارسال می دارند و دفاتر دادگاه تجدیدنظر با تکمیل پرونده و به لحاظ این که خواسته فرجام خواهی است، این گونه پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. همکاران قضایی در دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در اجرای ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنان چه از رای قطعی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شود با صدور قرار عدم استماع پرونده را مختومه می کند، معتقدند که در صورتی که از رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجام خواهی شود، مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان نیست؛ بلکه شعب دیوان عالی کشور باید اقدام کنندو قانون در این مورد از حیث اجازه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی و مختومه کردن پرونده فرجام خواهی از آرای قطعی غیر قابل فرجام خواهی ساکت است، برای مثال در غیر موارد مقید در ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی مذکور به لحاظ قطعیت داد نامه ها فرجام خواهی محملی ندارد؛ لیکن اتخاذ تصمیم با دیوان عالی کشور است؛ مانند فرجام خواهی از دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه با رد دعوای زوج به الزام به تمکین یا فرجام خواهی از دادنامه قطعی مهریه؛ با ورود این گونه دادخواست ها به دفاتر دادگاه های تجدید نظر وظیفه مدیران دفاتر چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر حق مداخله و صدور قرار عدم استماع دعوای فرجام خواهی را دارد؟ مستند قانونی چیست؟ و یا آن که باید پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور شود .ارسال
پاسخ
تکلیف مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجام خ واسته در مواد 379 تا 385 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است. با توجه به این که حسب مقررات مواد 366 لغایت 416 این قانون مرجع رسیدگی به فرجام خواهی دیوان عالی کشور است و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صادر کننده رأی فرج ام خواسته، صرفا در مورد فرجام خواهی خارج از نوبت یا عدم رفع نقص از دادخواست فرجام خواهی در مهلت قانونی به تصریح مواد 383 و 384 قانون مذکور است؛ لذا در دیگر موارد از قبیل فرجام خواهی نسبت به آرای غیرقابل فرجام یا استرداد دادخواست فرجام خواهی، رسیدگی و اتخا ذ تصمیم در صلاحیت کشور است دیوان.عالی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۹۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.