نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۷۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
پرسش
یکی از خواسته های خواهان الزام به تنظیم سند رسمی یک پلاک ثبتی است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتی از اداره ثبت اقدام کرده و
پاسخ
واصله حکایت از آن دارد که ملک به نام خوانده بوده و هیچ گونه سابقه بازداشت به نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت این که خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را مطرح نکرده بود، در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق ارسال لایحه ای از خوانده مطلع می شود که پلاک ثبتی مذکور توسط تعدادی از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به این که در هنگام طرح دادخواست و نیز استعلام اولیه از اداره ثبت، ملک در بازداشت بوده ولی در جریان دادرسی پلاک ثبتی بازداشت شده است، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا بدون توجه به بازداشتی های اخیر به خواسته خواهان رسیدگ ی و حکم به نفع و ی صادر می کند؟ یا این که در حالت اخیر نیز باید قرار عدم استماع صادر شود؟
پاسخ: رییس محترم دادگستری شهرستان بندر انزلی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/219/340 مورخ 1399/02/30 به شماره ثبت وارده 272 مورخ 1399/02/31 در خصو ص استعلام شماره 990004 مورخ 29 2/1399 رییس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که بنا به اعلام اداره ثبت املاک و اسناد، ملک متنازع فیه در جریان رسیدگی به نف ع یکی از بس تانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی برای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف کننده ندارد. بدیهی است محکوم له در این فرض می تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجرای حکم وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است فوق.الاشعار دکتر احمد رفیعی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۷۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.