نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۶۷

1 - با توجه به ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت نامه ق ید که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است می.کند 2 -چنانچه اصیل پرداخت هزینه های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم علیه ر ا درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این که با توجه به ملاک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می توان این هزینه ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟

معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/618/500 مورخ 1399/02/29 به شماره ثبت وارده 267 مورخ 1399/02/30 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 - منظور از»محکوم به « در ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 محترم قوه قضاییه همان است که در رأی، موضوع حکم قرار گرفته است .ریاست 2 - با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنای ت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود، وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدی م دادخواست و رسیدگی دادگاه .است دکتر احمد رفیعی سرپر ست اداره کل حقوقی قوه قضاییه