نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۴۹

در جرم فروش مال غیر، چنانچه ملک موضوع دعوا توسط ایادی مختلف به وسیله سند رسمی منتقل گردیده باشد آیا دادگاه کی فری مجاز است در قسمت حکم به رد مال موضوع ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به ابطال کلیه اسناد نقل و انتقال صادر کند یا اینکه این امر مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی ابطال اسناد مزبور می باشد؟

درصورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و عین مال نیز مو باشد، مال موضوع بزه ،جود در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی )محکوم له( مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر ،شود تأثیری در تملک ندارد. دکتر اح مد محمدی باردئی