نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۲۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در دعاوی مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکوم له بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدی از آنها به لحاظ ذی نفع بودن در موضوع حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد بهره.برداری
پاسخ
رییس محترم دادگستری شهرستان فلاورجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/95/38001 مورخ 1399/2/20 به شماره ثبت وارده 223 مورخ 1399/2/20، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، در فرض سؤال، چنانچه پلاک های مورد درخواست افراز، طبق رأی اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا د ستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 و نیز ماده 9 آئین نامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یک از شرکا، پلاک موضوع دستور فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصرا متقاضی دستور فروش، تقاضای فروش پلاک یا پلاک های مذکور را کرده باشد؛ مگر شرکا به نحو دیگری توافق کرده باشند این.که ،ثانیا صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت ادیگر ورثه قابل طرح است؛ در فرض سؤال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ار جاع امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 ، حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر کرده است، اما خواهان ها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم نکرده اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند. با توجه به این که هریک از ور ثه ذینفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده 2 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم ماترک قابل اجراست فرو.ش
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۲۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.