نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در مبایعه ای طرفین قرارداد عینا شرط کرده اند که » در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود .«توضیح آن که در متن قرارداد راجع به این که منظور از داوری» داور احد « است یا»هیأت داوران « تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران تراضی و توافقی نکرده.اند 1 - با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟ 2 - در فرض سؤال چنانچه دادگاه»یک نفر داور «تعیین کرده باشد و هیچ یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور و احد نیز در مهلت قانونی رأی خود را صادر کرده باشد و محکوم علیه رأی داوری، بدون تعرض به نحوه ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفا به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف قوانین موجد حق بداند )بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379(، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند با این عنوان که دادگاه سابقا می بایست سه نفر داور را انتخاب می کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند 6 ماده 489 قانون یادشده رأی داور را ابطال کند؟ توضیح آن که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرف ین از شرط داوری»داور واحد « بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می.شد
پاسخ
اولا، مستفاد از ماده 464 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داور ی مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه ر ا پذیرفته اند و در هر حال موضوع از شمول بند 6 ماده 489 این قانون که ناظر بر موارد پیش بینی شده در مواد 469 ، 470 و 473 ... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد .و
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.