⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹۸

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

توجه به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی :با 1 - ملاک و معیار احراز این که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی می شود؟ 2 - طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، از مجازات های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثال ث که مرتکب جرم نشدند و صرفا عضو و سهام دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهام داران بود؟ آیا اعضا و سهام داران می توانند ب ا رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟

پاسخ

1 - منظور از عبارت»در راستای منافع آن « در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده و پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص ،مندرجات توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع احراز می.شود 2 - حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند»ب « ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است و طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال می شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. هم چنین در امور کیفری، موض وع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد )منتفی است(؛ به ویژه آن که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی سهام آن( است .)صاحبان دکتر ا حمد محمدی باردئی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.