نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۷۰

از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه بندی می شود و قانونگذار خود معام لات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می کند؛ می توان نتیجه گر:فت بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول می توانند با ادارات دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره 1 ذیل ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن منع در این قانون می:کند. 1 - قانونگذار در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن ن یست؛ 2 - قانونگذار اشاره نمی کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 را نسخ یا آن قانون به قوت خود باقی است می.کند 3 - قانونگذار در )قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک شور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی( با قید هیچ نوع معامله اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می شود. بر این اساس می ت وان نتیجه گرفت که اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها حق هیچ نوع معامله ای با دهیاری ، شهرداری و وابسته به آن ندارند شرکت.های چنانچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تفسیر کنیم که این:گونه 1 - فحوای قانون یادشده اذعان می دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نسخ شده که از سوی قانونگذار اشاره ای به نسخ این قانون نشده است یا که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده اند و این افراد حق هیچ گو نه معامله ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می توانند در قالب معاملات خ رد با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می.شوند بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده .است 2 - قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقص ود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است .منع 3 - قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امو ر جاری شهرداری و دهیاری ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره 3 ماده 1 قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورت ی که ملک آن ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری ها می.شود با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و آن اعلام فرمایید تبصره.های

1 - تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت مع امله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر ج معیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق شده.اند مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت» انجام معامله « در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری ها و دهیاری ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می.شود - اطلاق تبصره یک م اده 95 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املا ک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن ها می.کند دکتر احمد محمدی باردئی