نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۹

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات نیز به نصف تقلیل یافته است آن:ها 1 - با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2 - در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان :دارد»گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم« ، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه )حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392( موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مب تنی بر تمام آثار ارتکاب جرم )مجازات تعزیری همراه با دیه( باشد؟

1 - اولا، مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16 خدمات ،تعرفه قضایی» سه میلیون و سیصد هزار ر یال تا سی و سه میلیون ریال « است و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، تعزیر درجه شش محسوب می.شود ثانیا، نظر به این که به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسی دگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز بر اساس ماده 19 قانون مجازات و تبصره های آن، تنها ناظر به مجازات های تعزیری است، لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل می.آید - طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم، طب ق بند»الف « ماده 9 حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده 11 قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد است.و دکتر احمد محمدی باردئی