نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۶

شخصی طی حکمی محکوم به تحویل شش دستگاه خودرو طبق قرارداد فی ما بین در حق محکوم له می گردد پس از تشکیل پرونده اجرایی محکوم علیه نسبت به تحویل خودروهای موضوع اجراییه اقدام نمی نماید اجرای احکام مدنی به استناد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قرار کارشناسی به من ظور برآورد قیمت روز خودروها به کارشناس منتخب ارجاع و پس از قطعی شدن نظریه و مصون ماندن از اعتراض اقدام به توقیف حساب بانکی محکوم علیه به میزان قیمت تعیینی توسط کارشناس می گردد سپس محکوم علیه آمادگی خود را جهت تحویل خودروهای موضوع حکم اعلام نموده با توجه به این که شش دستگاه خودرو به دلایل فنی و قانونی امکان شماره گذاری توسط راهور ر ا نداشته است محکوم علیه نیز با توجه به کاهش قیمت خودروها با نظریه اولیه کارشناس درخواست کارشناسی مجدد خودروها را نموده است لذا با در نظر گرفتن تبصره ماده 19 کانون کارشناسان خواهش مند است نظریه مشورتی خود را در خصوص این که آیا ارجاع مجدد کارشناسی با توجه به نواسانات قیمت خودروها وجاهت دارد یا طبق نظریه اولیه که قطعیت یافته است بهای خودرو به محکوم له مسترد گردد؟

صرف نظر از ابهام موجود در مقدمات استعلام، پرسش به نحو مطرح شده جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی