نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۰

به استحضار می رساند چهل و نه درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و مابقی سهام آن متعلق به بخش خصوصی است. بر اساس اساسنامه شرکت،این سازمان برخوردار از سهام ممتاز و دارای چهار عضو هی أت مدیره است. حسب ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 این سازمان باید یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی و سه نفر دیگر را به عنوان عضو حقیقی به مجمع عمومی معرفی کند که در صورت انتخاب توسط مجمع به عنوان عضو هیأت مدیره قرار گیرند. در اجر ای تبصره های 3 و 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 برای این سازمان برخی ابهامات و به شرح زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید پرسش.ها 1 - آیا به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می توان کارمند دولت را معرفی کرد؟ 2 - آیا سه عضو حقیقی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی می تواند از بین کارکنان دولت باشد؟ 3 - آیا چهار عضو هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی را می توان از بین بازنشستگان انتخاب کرد ؟ ذکر است که کلیه اعضای هیأت مدیره غیر موظف هستند .شایان

1 و 2 - مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و با عنایت به این که بر اساس م ندر جات استعلام، پنجاه و یک درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران متعلق به بخش خصوصی است، شرکت یادشده از مصادیق شرکت های خصوصی است و از شمول شرکت های دولتی موضوع تبصره 3 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است. بنا براین و با لحاظ نظریه شماره 1722 مورخ 9/2/1360 شورای نگهبان، عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره شرکت خصوصی به نمایندگی از سوی دولت )اعم از نماینده حقوقی یا حقیقی مذکور در ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 فاقد منع قانونی است .( - با توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدی که به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی را با استثنائاتی ممنوع اعلام نموده و با عنایت به این که نمایندگان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعم از حقیقی و حقوق ی از سوی سازمان برای عضویت در هیأت مدیره شرکتی اعم از خصوصی و دولتی به کارگیری می شوند، این نمایندگان نیز مشمول قانون یادشده هستند؛ اما این نمایندگان در صورتی که از استثنائات اخیر تبصره 1 اصلاحی مصوب 1397 این ماده واحده یعنی» جانبازان بالای پتجاه درصد، آزا دگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا « نباشند، با عنایت به تبصره 2 این ماده واحده مبنی بر تجویز به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی تا سقف یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی، از بازنشستگان می توان با رعایت شرایط تبصره 2 مذکور اعضای هیأت مدیره استفاده کرد .برای دکتر احمد محمدی باردئی