نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۴۷

در خصوص پرونده های اجرایی که پس از قطعی شدن رأی، اموال محکوم علیه توقیف شده اقدام گردیده و به درخواست محکوم علیه مبنی بر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دستور توقیف عملیات اجرایی صادر شده است، آیا توقیف اموال دیگر محکوم علیه و یا رفع توقی ف از اموال توقیف شده امکان پذیر است؟

در فرض سوال پیرو تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478 قانون مذکور و تبصره ماده 9 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله ای از عملیات اجرایی است؛ چنانچه مال توقیف شده است، عملیات بعدی از جمله ارزیابی و مزایده برگزار نمی شود و پرونده اجرایی در همین مرحله تا حصول نتیجه قطعی متوقف می ماند. بنابراین از یک سو رفع توقیف از مال توقیفی به عمل نمی آید و از سوی دیگر با توجه به تعلیق و توقف عملیات پرونده اجرایی امکان توقیف مال نیز وجود ندارد .دیگری دکتر ا حمد محمدی باردئی