نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۳۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
اگر دستوری از قبیل توقف عملیات زراعی یا ساختمانی از ناحیه دادسرا یا دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 690 مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 صادر شود و متهم به دستور صادره عمل نکند، آیا جرم محسوب می شود ؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصولا از باب ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟
پاسخ
صرف نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات(مصوب 1375 به آن اشاره شده است توسط متجاوز فاقد وصف کیفری و غیرقابل تعقیب است. البته ماموران در اجرای این دستور باید به نحوی اقدام کنند که متجاوز تجدید تجاوز نکند، مثلا اگر متوقف کردن عملیات متجاوز با پلمپ محل ورود شکایت ملازمه داشته باشد و این امر هم ممکن باشد، به دستور مقام قضایی محل پلمپ گردد )مثل پلمپ چاه آب برای متوقف کردن بهره برداری از آن (که در این صورت فک پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده 543 قانون صدرالذکر است و نیروی انتظامی هم باید به اجراء و تداوم دستور موضوع تبصره یک ماده 690 قانون مراقبت کند )مانند گماردن مامور در محل .(این دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۳۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.