نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۲۹

با عنایت به بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر مصوب 1386/11/29 موضوع بند»پ « ماده 19 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور رقابت:پذیر اولا، در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟ ثانیا، آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفا اموال منقول و غیر منقول واحد تولیدی مرهونه است یا این که هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدی در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول این بند از قانون یاد شده خواهد بود؟

1 - در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386 مندرج در بند»پ « ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، امر تعیین کارشناس مرضی موضوعا منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد ،الطرفین وفق مقررات مذکور در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات می تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست.کند 2 - منظور از مال مورد وثیقه در بند 2 تبصره 4 الحاقی یادشده صرفا همان مالی است که توسط بدهکار یا راهن به وثیقه گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمی.شود