نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۸

در پرونده اجرایی»ب « به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق»الف « محکوم شده و در این راستا»الف «م لک محکوم علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم له مذکور»الف «در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به اس ترداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در حق»ب «محکوم شده است و به لحاظ آن که عین اقلام موجود نبوده، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم له اخیر»ب « تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده .است با توجه به این که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم له»ب «را توقیف کرده اند و ای ن اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است، آیا می توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوم به کسر کرد یا این که محکوم علیه»الف « باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟

مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهات ر دیون است. در فرض سؤال که محکوم به یک پرونده، وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر عین معین است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه، عین معین به و جه نقد برآورد شود، با استفاده ا ز مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، تهاتر می.شوند دکتر احمد محمدی باردئی