⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن و مقرراتی که در خصوص تعویق مراقبتی وجود :دارد 1 - آیا موافقت یا مخالفت دادستان در خصوص برخورداری زندانی تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون فوق مانند آنچه که در باب آزادی مشروط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی وجود دارد ضروری است؟ 2 - در صورت مثبت بودن

پاسخ

، چنانچه دادستان با درخواست زندا نی مبنی بر برخورداری از سامانه های الکترو نیکی مخالف باشد، آیا تکلیفی به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی را دارد؟ 3 - چنانچه زندانی درخواست استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی را داشته باشد ولی شرایط مندرج در ماده 62 ناظر به ماده 47 قانون مجازات اسلا می فراهم نباشد، آیا دادستان یا قاضی مجری حکم تکلیفی به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی را دارد؟ به عبارت دیگر، تشخیص انطباق موضوع با مواد فوق با دادستان است یا دادگاه صادرکننده رأی؟

پاسخ: 1 - مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط مقرر برا ی برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در مواد 40 و بند»ب « ماده 41 این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جهت اعمال نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی دلالت ندارد سامانه.های 2 - عنایت به منفی بودن پاسخ سؤال اول، پاسخ سؤال دوم سالبه به انتفاء موضوع است .با 3 - با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا ب ه این که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نظر خود را به دادگاه ارسال کند می.تواند

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.