نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۰۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - با عنایت به ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب می گردد یا غیر مالی؟ 2 - نظر به ماده 58 قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب می گردد آیا بعد از صدور ح کم ورشکستگی می توانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعای طلب نمایند؟ 3 - بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجها به ماده 419 قانون تجارت آیا اداره تصفیه می تواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟
پاسخ
1 - ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا، نتیجه و ثمره آن است. بنابراین چنان چه ثمره دعوا تثبیت حق ی ا طلب خواهان به طور مستقیم باشد و معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده است، دعوا مالی است لکن در موردی که طلب یا حق رجحان کسی که ق بول شده مورد اعتراض وی باشد، چون خواسته وی به طور مستقیم مطالبه مال غیر مالی است نمی.باشد، 2 - صرف نظر از این که در هیچ حالتی سهامداران مالک شرکت)شخص حقوقی( نمی توانند باشند، چنانچه سود سهام مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده و دفاتر و اسناد شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان بر اساس مقررات قانونی از جمله ماده 89 و صدر ماده 90 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تنظیم و به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و از طرف شرکت پرداخت نشده باشد، سهامداران مانند هر طلبکار دیگر می توانند جزء غرما قرار گیرند و دریافت کنند سهم.غرمایی 3 - سؤال مبهم است اگر منظور این باشد که آیا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی اعتراض کند، باید گفت که برابر ماده 537 قانون تجارت، تنها تاجر حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارد و اداره تصفیه که صلاحیت خود را از حکم ورشکستگی اخذ می و حکم قائم مقامی اداره تصفیه از تاجر ورشکسته ،کند محدود به اختیارات مذکور در ماده 418 قانون تجارت است که شامل» کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد «و نسبت به اصل حکم ورشکستگی تسری ندارد. بنابراین ا دا ره تصفیه به حکم ورشکستگی اعتراض کند نمی.تواند
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۰۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.