⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

احتراما اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ طبق پایان کار شهرداری و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهای دیگر را نیز بفروشد و در زمان صدور رأی دادگاه بدوی که وی را ملزم به اختصاص داد ن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجرای حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکان پذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی می باشد یا خیر ؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ ها به خریدار نموده است در حالی که با توجه به فروش سایر واحدهای این رأی عمل قابل اجرا نمی.باشد

پاسخ

در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ م ل تزم شده است؛ در پایان کار صادره از سوی شهرداری و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهای آپارتمانی و پارکینگ را به فروش رسانده است :ها اولا، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجا م آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است .شرط ثانیا، در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ برای آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداری و وضعیت پارکینگ های مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجرای حک م نباشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکوم علیه وصول می شود. بنابراین دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم علیه وصول می.کند

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.