نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۵۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در سال 1396 مجلس شورای اسلامی با تدوین مقرره جدیدی در ارتباط با استفاده غیر مجاز از گاز اقدام کرد و برابر ماده 1 قانونی تحت نام قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز و ناظر به ماده 6 آن، از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی نسخ شد .آن نظر به این که در قانون مجازات اسلامی اصطلاح»استفاده غیر مجاز « عنوان قانونی قرار گرفته و مبنای اصولا تفکیک دو عنوان استفاده غیر مجاز و سرقت برای تخلفات حوزه گاز به دلیل وجود قانون موخر برتر و ناسخ سایر قوانین معارض، فاقد اثر قانونی است؛ ضمن این که در قانون اخیرالتصویب استفاده غیر مجاز شامل استفاده با وجود امتی از و همچنین بدون امتیاز و دربردارنده هر دو عنوان است، آیا تمایزی بین سرقت و استفاده غیر مجاز وجود دارد؟
پاسخ
با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 و نسخ صریح ماده 660 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( اصلاحی 1387 به موجب ماده 6 این قانون، شمول عنوان سرقت نسبت به جرایم مذکور در این قانون منتفی است و اقدامات مرتکب نسبت به این موارد حسب مورد جرم خاص )استفاده غیر مجاز از آب و ...( محسوب می.شود دکتر احمد محمدی باردئی معاون ادا ره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۵۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.