نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۸

با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، آیا این ماده با توجه به این که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2 - در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رأی تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با توجه به این که عدد روزها به کامل قابل تعیین نیست صور.ت

1 - با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور )که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... می داند( و از آن جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 »از نص یا دلالت « وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی است می.نمایند، 2 - اولا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول م واد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 )که د ر سال های 1397 و 1398 و 1399 تغییر نکرده است( حکم صادر کند .نیز ثانیا، با توجه به این که مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردی که در اجرای ماده 67 قانون مجازات در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است»تعی ین مدت مجازات حبس موضوع ماده 70 قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین « باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده 18 و تبصره ماده 37 مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399 گیرد .صورت