نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۷

- پرونده ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می شود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66 قانون مجازات اسلامی و تعرفه های خدمات قضایی قانون بود جه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش می باشد، پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به این که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هف ت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد، آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ یا این که مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به ر سیدگی اقدام کند؟ 2 - در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع رسانی نکرده باشد، با عنایت به این که متوفی از خطرات احتمالی کاملا آگاهی داشته، آیا باز می توان شخصی را مسؤول دانست؟

در فرض ا ستعلام که دادسرا درجه جرم ارتکابی را هفت و دادگاه آن را شش می داند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه می.شود دکتر احمد محمدی باردئی