نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳۳

برخی محاکم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی که موضوع آن وجه رایج و سبب آن خسارت است مانندخسارت وارده به خودرو و ملک را با این استدلال کلی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی که موضوع آن خسارت است، با توجه به این که نوعی مطالبه خسارت از خسارت است و آن را قابل پذیرش نمی د ،انند در حالی که موضوع مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و شرایط آن است و در واقع کاهش ارزش پول موضوع حکم قرار می گیرد خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید؟

به نظ ر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده، منوط به این است که دین موضوع دعوا، از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده )مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع( قابل طرح است؛ ام ا موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان )ملک یا خودرو یا...( است و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال، خواهان نمی تواند بدوا و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند؛ اما پس از صدور حکم و قطعیت آن )مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت( و امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت حکم، وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است .تأدیه